أوضح المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تعليقًا على "ما يتم تداوله من اخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون"، أنّ ميقاتي و"انطلاقًا مما تعهد به سابقًا، طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي الى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والأجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض احكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة".
ولفت إلى أنّ النقاش في المشروع بوشر عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسميًا رأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء واقراره بالتوازي مع اقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجري إدخالها في صلب المشروع ليكون إصلاحيًا متكاملًا وغير مجتزأ.
وأكّد المكتب أنّ ميقاتي أعطى توجيهاته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد مشروع مرسوم بإقرار تعويضات موقتة لجميع العاملين في القطاع العام، ريثما يتم إقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب. وقد أعد المشروع وأرسل حسب الأصول الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي، قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لاقراره في مرحلة انجاز الموازنة.
وقال إنّ "أي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الاداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن يجدي نفعا، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على اكمل وجه، انطلاقًا من واجباتها الدستورية وحرصها على انصاف جميع العاملين في القطاع العام والاجهزة العسكرية والامنية والمتقاعدون، وتحسسا منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها".
